أكد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط عكس نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية وسرعة إعلان الحقائق للرأي العام، بما يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويحد من انتشار الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث للإساءة إلى مصر.

وأوضح نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، أن تعامل الدولة مع الحادث يعكس قدرة مؤسساتها على إدارة الأزمات بمسؤولية ووضوح، مؤكدًا أن إطلاع المواطنين على المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب يعد أحد أهم أدوات مواجهة حملات التضليل التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وأشار وكيل مشروعات البرلمان، إلى دعمه الكامل للقيادة السياسية ولكافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يمثل أولوية وطنية، وأن جميع محاولات النيل من مقدرات الدولة أو جرها إلى دوائر الفوضى ستفشل في ظل تماسك مؤسساتها ووعي الشعب المصري.

وشدد نشأت العمده على أن الإعلام الوطني يؤدي دورًا محوريًا في حماية الأمن القومي، داعيًا مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا الوطنية، بما يسهم في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة.

وأضاف نائب الصعيد أن الإعلام المسؤول لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يمتد إلى دعم الاستقرار وترسيخ الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا إعلاميًا يتسم بالمسؤولية والموضوعية، ويضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.

واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحاته بالتأكيد على أن التكاتف بين مؤسسات الدولة والإعلام والمواطنين يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات، وتعزيز الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن واستقرار مصر في مختلف الظروف.