تواصل الدولة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تحركات متزامنة لضبط الأسواق، مع زيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الحية والمجمدة بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

كما وجهت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، فضلًا عن رفع جاهزية المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

ورغم تلك الجهود يلجأ بعض التجار الي احتكار السلع خلال ايام العيد، و واجه القانون هؤلاء بعقوبات مشددة نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن 'يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.