أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الهدف الجوهري لإسرائيل يتمثل في تهجير الفلسطينيين وتصفيه القضية الفلسطينية عبر ما يُعرف بـ 'خطة الحسم'، موضحًا أن هذه الخطة ظهرت أكثر من مرة في الأوساط الإسرائيلية، لكنها عادت بقوة إلى الواجهة عام 2017، وكان من أبرز واضعيها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وأشار عماد الدين حسين، خلال مداخلة في برنامج 'منتصف النهار' على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن 'خطة الحسم' تهدف إلى فرض ثلاثة خيارات على الفلسطينيين دون أي بدائل أخرى، وهي: القبول بالعيش كمواطنين من الدرجة الثانية داخل 'فلسطين التاريخية'، أو الترحيل القسري، أو القتل. وأكد أن هذه الخيارات تعكس السياسة الرسمية الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيطرة المطلقة على الأراضي الفلسطينية دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن إسرائيل نفذت جزءًا من هذه الخطة في قطاع غزة من خلال التدمير الممنهج وتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة لفترة طويلة، حيث أثرت العمليات العسكرية المكثفة على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما زاد من معاناة السكان المدنيين، وأن إسرائيل، بعد اضطرارها إلى خفض مستوى العمليات في غزة نسبيًا، بدأت توجيه جهودها نحو الضفة الغربية لتطبيق ملامح الخطة نفسها، عبر استهداف قيادات فلسطينية وعمليات عسكرية محددة تهدف إلى زرع الخوف والضغط على السكان.

ولفت إلى أن عمليات الإعدام الأخيرة التي طالت شابين فلسطينيين في الضفة الغربية بعد اعتقالهما حيّين، تعكس التوجه الرسمي الإسرائيلي في تطبيق خطة 'الحسم'، فضًلا عن أن الأهمية الكبرى لهذه الحادثة تكمن في أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير قام بترقية قائد الوحدة التي نفذت العملية بدلًا من معاقبته، ما يعكس استمرار دعم الدولة الإسرائيلية لمثل هذه السياسات العنيفة، وأن هذه الأحداث تؤكد أن إسرائيل تعمل على تصعيد العنف بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين، وأن الإجراءات الأخيرة ليست عمليات فردية بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة القسرية.

وأكد عماد الدين حسين، أن استمرار تطبيق 'خطة الحسم' يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، ويزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة، مشددًا على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ مواقف واضحة وفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات، وحماية المدنيين الفلسطينيين من التهجير والقتل، وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية، وأن الفهم الدقيق لهذه الخطة وأبعادها الأمنية والسياسية يعد ضرورة ملحة لكل من يرغب في متابعة القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للصراع.