الكويت – الخليج أونلاين

تصل العقوبات إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 32.6 ألف دولار لمن يرفع شعارات أو أعلاماً ذات طابع طائفي أو قبلي.

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني، بهدف تنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، وتحديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات المتعلقة باستخدامها.

ونقلت صحيفة 'القبس' المحلية عن مصادر حكومية، أمس الأربعاء، أن 'المشروع ينص على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في الكويت، سواء خلال الأيام العادية أو المناسبات الرسمية، ما لم يتم الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية'.

ووفق المصادر، يُستثنى من ذلك أعلام الدول المشاركة في البطولات الرياضية الدولية والإقليمية المقامة بالكويت.

كما يحظر مشروع القانون رفع الأعلام أو الشعارات التي ترمز إلى طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، باستثناء أعلام وشعارات الأندية الرياضية.

ويُغلّظ المشروع العقوبات على المخالفين، حيث تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي (32.6 ألف دولار) لمن يرفع شعارات أو أعلاماً ذات طابع طائفي أو قبلي.

ويعاقَب بالسجن حتى سنة أو غرامة تصل إلى ألفي دينار (6.5 آلاف دولار) من يرفع العلم الوطني بحالة غير لائقة أو يستخدمه لأغراض تجارية أو يرفعه على مبانٍ خاصة، بشكل دائم.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون يهدف إلى تعزيز احترام العلم الوطني، وترسيخ الانتماء، وحماية الوحدة الوطنية، في ظل ما شهدته البلاد من مخالفات اعتُبرت مهددة للأمن العام خلال بعض الفعاليات والمناسبات.

ويأتي هذا التعديل في سياق حرص الحكومة الكويتية على تنظيم مظاهر التعبير الرمزية ضمن الأطر القانونية والدستورية.