في ضوء التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، كشفت البيانات الرسمية لموازنة الدولة للعام المالي 2025–2026 أن الحكومة المصرية خصصت مبلغ 2 تريليون و84 مليار و962 مليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، بما يمثل نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مجلس النواب قد أقر الموازنة العامة للدولة، حيث تأتي هذه الأرقام بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي عن تفاصيل خطة السداد الخاصة بالقروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق خلال السنوات الماضية، حيث أشار التقرير إلى أن القاهرة ستنتهي بالكامل من سداد كامل مديونياتها لصندوق النقد – أصل القروض والفوائد – بحلول نهاية العام المالي 2046-2047.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تسدد مصر 3.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار مستحقة في 2024-2025، وهو ما يُظهر بداية منحنى انخفاض تدريجي في حجم المديونية الخارجية.

وأضاف التقرير أن العام المالي 2024-2025 هو الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة للصندوق، حيث بلغت التزامات مصر خلاله ما يعادل 12.2% من إجمالي الإيرادات العامة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

بحلول نهاية خطة السداد طويلة الأجل، من المتوقع أن تنخفض الالتزامات السنوية لمصر تجاه الصندوق إلى 92 مليون دولار فقط في عام 2046-2047، لتصل إلى صفر بعد ذلك، مما يعني انتهاء العلاقة التمويلية من حيث الديون المباشرة مع المؤسسة الدولية.

وأكد التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير في الإطار الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الالتزام المالي للحكومة يفتح الطريق نحو تعزيز استدامة التمويل الخارجي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة تدريجيًا.

ومن المنتظر أن يتم إصدار تفاصيل إضافية ضمن اللائحة التفصيلية للموازنة العامة، والتي ستوضح كيفية توزيع بند سداد الديون بين الالتزامات المحلية والخارجية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.