في ظل تصاعد وتيرة الحراك الاجتماعي الذي شهده إقليم أزيلال خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تجسد في مسيرات احتجاجية سلمية انطلقت من جماعات نائية مثل آيت عباس وقبلها آيت بوكماز، علت أصوات هيئات سياسية وحقوقية للتنديد بما وصفته بـ 'الأوضاع الكارثية' بالمنطقة.

وفي بيانين منفصلين، دقت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع دمنات، والمكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال، ناقوس الخطر، محذرتين من أن الاحتقان غير المسبوق يهدد بانفجار اجتماعي وشيك، وحملتا المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية والمركزية عن هذا التدهور.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها التضامني أن سكان جماعة أيت عباس، الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية، رفعوا شعارات تستنكر سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج الذي طال أحد عشر دوارا، فضلا عن تماطل السلطات الإقليمية والمنتخبة في توفير أبسط شروط العيش الكريم من صحة وتعليم وبنيات تحتية أساسية.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذا الحراك السلمي، الذي استمر لشهور، لم يواجه إلا بما وصفته بالتسلط والحكرة وسياسة الإلهاء عبر خطابات لا تعكس الواقع المزري، بل تطور الأمر إلى اعتماد المقاربة الأمنية وأسلوب التهديد في حق المتظاهرين، بدلا من فتح قنوات حوار جاد ومسؤول.

وبينما ركزت الهيئة الحقوقية على التداعيات المباشرة، قدم الحزب الاشتراكي الموحد تشخيصا سياسيا أعمق للأزمة، معتبرا أن السبب الجذري لهذا التهميش الممنهج هو انتشار الفساد واستمرار تحكم أجهزة الدولة في المسار الانتخابي.

وأوضح الحزب أن هذا النهج، بحسب بيانه، يفضي إلى إفراز نخب ومجالس منتخبة فاقدة للاستقلالية، وبالتالي تكون عاجزة هيكليا عن إقرار برامج تنموية حقيقية تستجيب لحاجيات السكان، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع روح ومضامين دستور 2011 الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

واتفقت الهيئتان على تحميل المسؤولية الكاملة لعامل إقليم أزيلال والسلطات المنتخبة والمركزية فيما آلت إليه الأوضاع، مشيرتين إلى أن تجاهل الدروس المستخلصة من احتجاجات سابقة كاحتجاجات آيت بوكماز، وترك الأوضاع تتفاقم دون تدخل، هو ما أوصل المنطقة إلى حافة الانفجار. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية بفتح حوار فوري وجدي وشفاف مع المتضررين دون قيد أو شرط، كخطوة عاجلة لنزع فتيل التوتر.

وعلى صعيد الحلول الجذرية، دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى إقرار برنامج تنموي خاص وعاجل بإقليم أزيلال، مع ضرورة تخصيص ميزانية كافية ومضبوطة لتنفيذه، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الداخلية برفع يدها عن التدخل في العملية الانتخابية ومحاربة استعمال المال الحرام لتمكين الساكنة من اختيار ممثليها الحقيقيين.

وجدد الطرفان تضامنهما المطلق واللامشروط مع احتجاجات الساكنة، معتبرين هذه التحركات صافرات إنذار موجهة للدولة، وداعيين كافة القوى الديمقراطية والمناضلة بالإقليم إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة نضالية موحدة للدفاع عن حقوق الساكنة والترافع من أجل ملف اجتماعي عادل في هذه الربوع المنسية من الوطن.