ثمن حزب الحرية المصري، التوجيهات الصريحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسة بين المرشحين الفرديين، ويعتبرها خطوة راسخة نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس، والتي شدد فيها على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في الطعون والأحداث الانتخابية وفقًا للقانون، تعكس احترام الدولة للمسار الدستوري والإجراءات الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.

كما رحب عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس للهيئة إلى التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون، وضمان كشف الحقيقة الكاملة عن إرادة الناخبين بمنتهى الأمانة والموضوعية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في صون حقوق المرشحين وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وأشاد مهنى، بتوجيهات الرئيس المتعلقة بضرورة تعزيز شفافية الإجراءات داخل اللجان الفرعية، والتأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة رسمية من كشف حصر الأصوات، باعتبار ذلك ضمانة جوهرية لحقوق الجميع ومبدأ لا يتجزأ من العدالة الانتخابية.

كما أكد مهنى على أهمية موقف الرئيس السيسي الذي أكد فيه أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح — سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إعادة الانتخابات في دوائر محددة — إذا تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، وهو ما يعزز الثقة الكاملة في استقلال الهيئة وصرامتها في تطبيق القانون.

كما رحب عضو مجلس النواب، كذلك بتوجيهات الرئيس بضرورة الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، بما يضمن رقابة فعالة ومنع تكرار أي تجاوزات في الجولات القادمة، وترسيخ مناخ انتخابي عادل تقوم فيه المنافسة على البرامج والرؤى لا على المخالفات أو التجاوزات.

وفي ختام البيان، أكد نائب رئيس الحرية المصري دعمه الكامل لهذه التوجيهات التي تعكس حرص القيادة السياسية على حماية إرادة الناخبين، وترسيخ دولة القانون، وضمان انتخابات تعكس تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل، مؤكدًا ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات.