أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أنه تلقى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفيد اعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، والذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي في 29 إبرايل.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في وقت سابق ، مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر الحالي، وفقًا للجريدة الرسمية.

وجاء نص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذًا لحكم المادة (123) من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في إعادة النظر في القوانين قبل إصدارها.

وكان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، عن تلقيه كتابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون، مؤكدا أن الكتاب جاء معبرا عن رؤية دستورية عميقة وحرص وطني صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر متوازنا، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، ولا يُغلب جانب على آخر في منظومة العدالة الجنائية.

وبدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، لبدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعى الثاني، ويناقش المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

الخطوة الأولى تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، يعقبها كلمة لرئيس المجلس، ثم يلقي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه المواد محل الاعتراض، وأسباب ومرتكزات الملاحظات الرئاسية.

ثانيًا، يحيل رئيس مجلس النواب رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ثالثًا، تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ما ورد بالرسالة والبيان، ومن المتوقع أن تنتهي إلى الموافقة على إعادة دراسة المواد المعترض عليها فقط، التزامًا بما ورد في رسالة رئيس الجمهورية.

الخطوة الرابعة، فتشهد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة المقررة غدًا الخميس، للتصويت على ما انتهت إليه. وبعد الموافقة، يأخذ رئيس المجلس رأى الأعضاء فى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض وفقًا للملاحظات الرئاسية، على أن ترفع تقريرها لاحقًا إلى الجلسة العامة.

وتأتى الخطوة الخامسة والأخيرة بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن صياغة المواد المعدلة، ليُعرض النص النهائى للتصويت. وإذا حاز موافقة المجلس، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.