حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي نشرتها وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، والتي عرضت فيها وقائع شاهدتها بالفعل داخل عيادة النساء والتوليد وتحدثت عن وقائع حمل غير شرعي وحمل فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما وترغب اسرتها في إجهاضها للفتاة، وغيرها من الفيديوهات التي أثارت ضجة كبيرة، لتنقسم الآراء بين داعمين للطبيبة، مؤكدين أنها ترغب في تقديم التوعية والنصيحة للأسر المصرية وبين معارضين لها معتبرين تصرفها بمثابة إفشاءِ لأسرار المرضى، وهو ما يعني إخلالها بالقسم والشرف المهني وإلقائها اتهامات تتعلق بالشرف وتسيء للأسرة المصرية بهدف زيادة عدد المشاهدات.

ألقت الجهات الأمنية القبض على الطبيبة وسام شعيب، وذلك بعد تحرك وحدة الرصد في مديرية أمن البحيرة بمشاهدة وتحليل الفيديوهات التي أثارت ضجة واسعة وجعلت عددا من الإعلامين يتحدثون عنها في منابرهم التليفزيونية، وأمرت النيابة العامة بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وجهت النيابة العامة للطبيبة 3 تهم على إثر الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تهمة نشر أخبار كاذبة بسوء نية وتكدير السلم والأمن العام، وأيضًا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع المصري، وكذلك التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام.

تحدث زوج الطبيبة وسام شعيب على صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بأنه مقتنع بزوجته وأنها على صواب كما أنه سيكون معها حتى النهاية حيث أن نيتها لم تكن إفشاء أسرار المرضى سواء بذكر صفاتهم أو أسمائهم، مؤكدًا بأن الله عليم بالنوايا وأنها لم تقصد إفشاء الأسرار.

أشارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في مداخلة تلفونية ببرنامج (صالة التحرير) على قناة صدى البلد، إلى أن الطبيبة لم تقصد توجيه الإساءة ولكنها أرادت توجيه النصيحة للأمهات، لأن مفهوم الحرية زاد بدرجة كبيرة خلال الفترة الحالية وأصبحت الأمهات تتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، فأرادت الطبيبة توجيه النصيحة لهم وأكدت على أنها لم تذكر أسماء أو صفات بعينها ولكنها سردت مواقف بقصد التحذير والتنبيه.

نشرت المحامية نهاد أبو القمصان، فيديو على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (التيك توك)، تنتقد فيه الفيديوهات التي نشرتها طبيبة كفر الدوار، وأكدت على أن هذه الفيديوهات إهانة للمرأة المصرية وتشوه سمعتها وتؤثر بالسلب على صورة المرأة المصرية، وأشارت إلى أن ما فعلته الطبيبة مخالف للقانون المصري ويستوجب المسائلة القانونية.