أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن المملكة المتحدة ستخفف بعض التغييرات المخطط لها على قاعدة ضريبة الأجانب المثيرة للجدل في أعقاب المخاوف من هجرة المليونيرات، حسب شبكةCNBC.

ويسمح نظام الأجانب البريطاني الذي يبلغ عمره 200 عام للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر لأغراض ضريبية، بتجنب دفع الرسوم على الدخل وأرباح رأس المال في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ولطالما أثار النظام الجدل، مما دفع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في ميزانيتها لشهر أكتوبر إلى التأكيد على أنه سيتم إلغاؤه اعتبارًا من أبريل 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سيخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المحتفظ بها في الثقة.

وفي حديثها في حدث هامشي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت ريفز: 'إن الحكومة ستقدم قريبًا تعديلًا على مشروع قانون المالية في البلاد، مما يزيد من سخاء القاعدة التي تسمح لغير المقيمين بإحضار الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة'.

وقالت ريفز لإيما تاكر من صحيفة وول ستريت جورنال عندما سُئلت عن المغادرات الأخيرة للأثرياء للغاية: 'لقد استمعنا إلى المخاوف التي أثارها مجتمع غير المقيمين'.

وأضافت: 'في مشروع قانون المالية، سنقدم تعديلًا يجعل مرفق الإعادة المؤقتة أكثر سخاءً، مما يسمح لغير المقيمين بإحضار الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة'.

كما سعت ريفز يوم الخميس إلى طمأنة المستثمرين الأثرياء في الخارج بأن التغييرات لن تؤثر على اتفاقيات الضريبة المزدوجة المبرمة بين المملكة المتحدة ودول أخرى.

وقالت:'كانت هناك بعض المخاوف من الدول التي لديها اتفاقيات ضريبة مزدوجة مع المملكة المتحدة، بما في ذلك الهند، بأنها ستُجر إلى دفع ضريبة الميراث. 'هذا ليس هو الحال، ولن نغير اتفاقيات الضريبة المزدوجة هذه'.

في بيان لشبكة CNBCيؤكد الخطط، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن التعديلات صُممت لتحفيز غير المقيمين 'على جلب أموالهم إلى المملكة المتحدة، وتشجيعهم على إنفاق واستثمار هذه الأموال هنا'.

وأضاف البيان: 'بينما لا نتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على 33.8 مليار جنيه إسترليني من عائدات الضرائب التي توقع مكتب مسؤولية الموازنة جمعها على مدى خمس سنوات، فإنها تعكس مشاركتنا المستمرة مع أصحاب المصلحة للتأكد من أن الإصلاحات المعلنة في الميزانية تعمل على النحو المقصود'.

كانت حملة الحكومة البريطانية في أكتوبرعلى غير المقيمين جزءًا من تدابير أوسع نطاقًا تستهدف المستويات العليا، مع فرض ضرائب جديدة على رؤساء الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة والمنازل الثانية والطائرات الخاصة.

وحذر المنتقدون في ذلك الوقت من أن هذه التحركات من شأنها أن تؤدي إلى خروج جماعي للأفراد الأثرياء للغاية - والذين قالوا إن العديد منهم سيكونون مساهمين رئيسيين في أجندة الحكومة المؤيدة للاستثمار.

وفقًا للأرقام المحدثة من شركة التحليلات العالميةNew World Wealth ومستشاري الهجرة الاستثماريةHenley & Partners، غادر ما يقدر بنحو 10800 مليونير المملكة المتحدة العام الماضي، بزيادة قدرها 157٪ عن عام 2023.