شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تقرير بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجهة المانحة بنك التنمية الأفريقي بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)

وأوضح أن الجهة المستفيدة الجهة المنفذة للمشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.

وأكد النائب، أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، المكون الأول: تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، ويتضمن هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المكون الثاني: تنمية القدرات البشرية، ويتضمن هذا المكون تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم.

وأوضح أن المكون الثالث: إدارة المشروع، ويتضمن هذا المكون تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع والمسئول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة إلى أنشطة المراجعة الخارجية