أوضح د.نظير عياد مفتي الجمهورية أن زكاة الفطر تُصرف للفئات المستحقة نفسها التي تُصرف لها الزكاة المفروضة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين، حيث يرتبط استحقاقها بوصف الحاجة والعوز. فالفقير هو من لا يجد ما يكفيه، أو لا يمتلك ما يحقق له حد الكفاية، وبالتالي يُعان بما يضمن له حياة كريمة.

وبيّن المفتي أنه إذا كان هذا الوصف متحققًا في أحد الأقارب، كابن العم أو الأخ أو غيرهما ممن لا تجب على المزكّي نفقتهم، فإنه يجوز إعطاؤهم من زكاة الفطر، بل يُعد ذلك أولى لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم.

وفي المقابل، أكد أن من تلزم المزكّي نفقتهم لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، مثل الأبناء والزوجة، لأن نفقتهم واجبة عليه بالفعل، وبالتالي لا تصح إعطاؤهم من الزكاة.

ضوابط إخراج ززكاة الفطر للأقارب

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر كلها أو جزء منها للأقارب المستحقين، بشرط ألا يكونوا من الأصول أو الفروع، مثل الأب والجد، أو الابن والحفيد، إذا كانوا داخلين ضمن الفئات المستحقة للزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾.

وأكدت الدار أن إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين يُعد أفضل، لما يجمعه من أجر الصدقة وصلة الرحم، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن التساؤل الشائع حول مدى جواز دفع زكاة الفطر مالا بدلا من الحبوب، مؤكدا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن إخراج قيمتها نقدا أمر جائز شرعا ولا حرج فيه، وهو التوجه الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويراعي مصالح الناس.

المذاهب الفقهية في إخراج القيمة

وأوضح المفتي أن إجازة إخراج الزكاة نقدا هو مذهب الحنفية، وقول لدى بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، كما سار على هذا النهج جماعة من التابعين كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

وأشار إلى أن الفقهاء الذين أجازوا النقد استندوا إلى أن الغاية هي سد حاجة المسكين، والمال أنفع للفقير في شراء متطلباته العاجلة يوم العيد، معتبرين أن الأصناف الواردة في السنة كانت للتيسير لشيوع التبايع بها آنذاك. وفي المقابل، تمسك جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة بظاهر النص الذي أوجب إخراجها طعاما.