أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 32 فردًا وكيانًا في عدد من الدول، من بينها إيران وتركيا والصين والهند وألمانيا وأوكرانيا، بتهمة دعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تتبناها واشنطن ضد طهران لوقف أنشطتها العسكرية التي تعتبرها “مزعزعة للاستقرار”.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الكيانات المشمولة بالعقوبات تشكّل شبكات مشتريات دولية معقدة تعمل على تزويد إيران بمكونات ومواد أولية لتطوير أنظمتها الصاروخية. 

وأوضح البيان أن هذه الشبكات “تهدد سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتمثل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.

(وزارة الخزانة الأمريكية, رويترز)

وأوضح جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن “إيران تواصل استغلال النظام المالي العالمي لتمويل برامجها العسكرية، وشراء مكونات لتطوير الأسلحة التقليدية والنووية، ودعم وكلائها في المنطقة”.

 وأضاف أن واشنطن “تتحرك بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب لتعطيل هذه الشبكات، ومنع طهران من الوصول إلى النظام المالي الدولي”.

وتمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من العقوبات المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة، بعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي دعمًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إثر ما وصفته واشنطن بـ “عدم امتثال طهران لالتزاماتها الدولية” بشأن أنشطتها النووية.

وبحسب البيان الأمريكي، استهدفت العقوبات الجديدة شبكة شراء متعددة الجنسيات تُعرف باسم شراكة MVM، قامت منذ عام 2023 بتنسيق عمليات توريد مواد كيميائية حساسة مثل كلورات الصوديوم وبيركلورات الصوديوم وحمض السيباسيك، وهي مكونات تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية لصالح شركة “بارشين للصناعات الكيماوية” التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.

ووفقًا للخبراء، تُستخدم مادة “بيركلورات الأمونيوم” – الناتجة من تفاعل تلك المركبات – في محركات الدفع الصلبة للصواريخ الباليستية، بينما يُستخدم “حمض السيباسيك” كمحفز كيميائي في الوقود، ما يجعل هذه المواد ذات حساسية عالية وتخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.

ويأتي القرار تنفيذًا لـ المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي تلزم الحكومة الأمريكية بالحد من قدرات إيران العسكرية ومنعها من تطوير أسلحة غير تقليدية.

كما تستهدف العقوبات الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجي قوة القدس، اللذين سبق تصنيفهما كمنظمات إرهابية بموجب الأوامر التنفيذية 13382 و13224.

وتمثل الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة بين واشنطن وطهران، في وقت تسعى فيه الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا. وبينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي “لأغراض سلمية”، تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنه يشكل غطاءً لتطوير قدرات نووية وعسكرية هجومية.

بهذه العقوبات الجديدة، تؤكد واشنطن استمرارها في نهج العزل المالي والدبلوماسي لإيران، في محاولة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة — وهي خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.