أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال وإلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة كليا بـ 7 محافظات، وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

قال المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات انتهت، وسط متابعة دقيقة من الهيئة، بدءًا من فترة الدعاية الانتخابية مرورًا بعملية الانتخابات وصولًا إلى الفرز.

وأضاف بدوي أن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة بـ 7 محافظات، تمثلت في خروقات في الدعاية الانتخابية، أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم في مسرح التليفزيون المصري - بماسبيرو، ودعت جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والصحفيين والإعلاميين، لحضور وقائعه لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: 'وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها'.

كما طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الموقرة بالتدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو بإلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.