أعاد الهجوم الجديد الذي استهدف مدينة السمارة أمس الجمعة 27 يونيو 2025، عبر إطلاق مقذوفات من طرف ميليشيات “البوليساريو”، النقاش السياسي والأمني حول طبيعة هذه الجبهة وعلاقاتها بالشبكات الإرهابية، في سياق متزامن مع تقديم مشروع قانون أمريكي يصنف البوليساريو منظمة إرهابية.

وكان السيناتور الجمهوري جون ويلسون قد تقدم بمبادرة تشريعية أمام الكونغرس الأمريكي، تهدف إلى إدراج البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية، مستندا إلى معطيات متزايدة حول تورطها في أعمال تهدد الأمن الإقليمي، وصلتها بجماعات مسلحة تنشط في الساحل والصحراء.

ووفقا للخبير في القانون الدولي والنزاع حول الصحراء، صبري الحو، فإن توقيت الاعتداء الأخير على مدينة السمارة يعزز حجج مشروع القانون الأمريكي، ويكشف مجددا خطورة البوليساريو، ليس فقط على المغرب، بل على الاستقرار الإقليمي والدولي، معتبرا أن ما وقع يؤكد أن الجبهة تجاوزت كل الخطوط الحمراء في سلوكها العسكري.

وأكد الحو، في تدوينة على فيسبوك، أن مبادرة المشرع الأمريكي تشكل امتدادا لقرار السلطة التنفيذية في دجنبر 2020، التي اعترفت بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، معتبرا أن القانون المقترح يعكس وعيا متطورا داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، يدفع نحو مقاربة أكثر صرامة ووضوحا في التعاطي مع النزاع.

وأضاف أن مشروع القانون ينسف سردية الجزائر حول البوليساريو، من خلال نفي أي صفة “دولة” أو “قيادة” عنها، ويفضح علاقتها الوظيفية بأجندات جزائرية معطلة لأي حل سياسي، ويضع الجزائر في قلب الإدانة باعتبارها دولة لجوء لا تلتزم بمسؤولياتها القانونية، بل تحرض على العنف وترعى جماعة مسلحة لها ارتباطات إرهابية.

وحذر الخبير من أن رفض الجزائر تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة في ما يتعلق بإدارة مخيمات تندوف، وعدم امتثالها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان، قد يجرها نحو اتهامات مباشرة بدعم الإرهاب، مما يضعها في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي.

وختم الحو بأن المغرب مطالب بالتقاط هذه التطورات وتحويلها إلى فرص دبلوماسية وسياسية، لتعزيز موقفه على المستوى الدولي، وتسريع مسار الحل السياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي، لاسيما أن مشروع القانون الأمريكي يُعد سابقة تشريعية داعمة لرؤية المغرب، وفرصة لإحداث تحول نوعي في ملف الصحراء.