تعيش  قرية الدير مركز إسنا بمحافظة الأقصر أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، بعدما تحولت عشرات المنازل القديمة إلى مساكن غير آمنة، مهددة بالانهيار في أي وقت، في ظل تدهور شديد في البنية التحتية وانتشار حشرة “القرضة” التي اثرت على أساسات البيوت، إلى جانب توقف مشروعات الإحلال والتجديد منذ سنوات.

الأزمة، التي يعاني منها مئات المواطنين، كشفت عن واقع معيشي صعب تعيشه الأسر داخل القرية، حيث يواجه السكان خطرًا يوميًا بين البقاء داخل منازل متشققة وآيلة للسقوط، أو مغادرتها دون وجود بدائل سكنية آمنة. 

وأكد الأهالي أن تصاعد الخطر خلال الفترة الأخيرة زاد من حالة القلق، خاصة مع ظهور شروخ واضحة في الجدران والأسقف، وسقوط أجزاء من بعض المنازل وانهيار منزلين خلال اسبوع واحد.

وتشير المعطيات إلى أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات ممتدة لسنوات من الإهمال وغياب الصيانة، ما جعل القرية واحدة من أكثر المناطق احتياجًا لتدخل عاجل. 

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من وقوع خسائر بشرية، يجد السكان أنفسهم أمام خيارات قاسية، بين البقاء تحت أسقف متهالكة، أو اللجوء إلى الشوارع  هربًا من خطر الانهيار، في انتظار تحرك رسمي ينهي هذه الأزمة.

قال المهندس أحمد محمود أحمد، مرشح دائرة عن مركز إسنا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن سبب انهيار المنازل في قرية الدير مركز إسنا في نصع يرجع بشكل أساسي إلى انتشار حشرة تعرف باسم القرضة'، وهي حشرة تشبه النمل، تتغذى على الأخشاب والحطب، وتسببت على مدار سنوات طويلة في تآكل الهياكل الخشبية للمنازل القديمة.

وأوضح أن أغلب المنازل المتضررة يعود تاريخ إنشائها إلى ما يقرب من 50 و60 عامًا، وكانت تعتمد في بنائها على الأخشاب والطوب اللبن ، المعروف محليًا باسم “الطوبة الخضرا” أو 'الطوبة اللينةوهي طوبة مصنوعة من الطين فقط، ما يجعلها شديدة التأثر عند تعرضها للمياه.

وأكد أن الأزمة تفاقمت بسبب مشكلات الصرف الصحي، حيث تسربت المياه إلى أساسات المنازل المبنية بالطوب اللبن ، الأمر الذي أفقدها تماسكها، خاصة في ظل كون معظم بيوت القرية'عائمة على المياه' وهو ما جعل القرية بالكامل عرضة لخطر الانهيارات المتتالية.

وأشار إلى أن ما حدث لا يقتصر على منزل أو اثنين، بل هو واقع تعيشه قرى بأكملها، لافتًا إلى أن المنازل متلاصقة ومتداخلة، فإذا انهار بيت انهارت المنازل المجاورة له، في مشهد وصفه بـ'المتوالية الهندسية'، حيث تسقط البيوت واحدًا تلو الآخر.

وشدد على أن الأزمة الإنسانية بلغت ذروتها، بعدما باتت أسر كاملة تنام في الشوارع خوفًا من البقاء داخل منازل متهالكة، مؤكدًا أن المقابر أصبحت، للأسف، أكثر أمانًا من هذه المباني الآيلة للسقوط.

موأضاف أن مبادرة “حياة كريمة” كانت قد أقرت منذ ثلاث سنوات إدراج نحو 1600 منزل ضمن خطة التطوير، وتم بالفعل إجراء المعاينات والكشوف، إلا أن المشروع تعطل بسبب البيروقراطية الحكومية، وتعدد الجهات المعنية، مطالبًا بسرعة إنهاء الدراسات التي تطالب بها “دار الهندسة” واتخاذ قرارات تنفيذية عاجلة.

وأكد أن قانون البناء الحالي يمثل عائقًا حقيقيًا، حيث يمنع حتى القادرين ماديًا من هدم منازلهم وإعادة بنائها، بسبب اشتراطات لا تتماشى مع طبيعة القرى القديمة ونمط البناء المتلاصق، ما جعل الجميع عاجزًا عن التحرك، سواء الفقير أو الغني.

وأوضح أن البيوت التي انهارت مؤخرًا كانت مأهولة بالأسر، وأسفرت عن وفيات، مؤكدًا أن ما يحدث “كارثة محققة” خرجت إلى العلن، ولم يعد من الممكن التعامل معها باعتبارها أزمة فردية أو طارئة.

واختتم المهندس أحمد محمود أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستشعر حجم الخطر، لكن المطلوب الآن هو التنفيذ السريع، واتخاذ موقف حاسم من الجهات الهندسية المختصة، وتسريع وتيرة تطوير القرية، وإنقاذ ما تبقى من المنازل قبل وقوع المزيد من الضحايا.