أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، أن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقًا لضوابط محددة وواضحة.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، فى مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أن مشروع القانون نص في مادته الـ29 على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

وقال وزير الصحة: مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسندًا لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن تحت قبة الشيوخ مذكرة لبداية المناقشات داخل البرلمان بغرفتيه.

وأشار إلى أن الهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقًا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعًا: ونحن مع أى أفكار تزيد من قيمة القانون.