قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة تركّز على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وفق الضوابط التي أقرها القانون 187 لسنة 2023 إذ يعد من الأولويات وأيضا عامل مهم في تقييم رؤساء الأحياء والمدن.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الوزارة تقديم تسهيلات واختصار لإجراءات التصالح حتى يتمكن المواطنون من تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة والمبنى بعد إنهاء إجراءات التصالح عليه، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمل المحافظات من أجل إنجاز قانون التصالح وإزالة أي عراقيل في هذا الملف.