قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة عملت على مدار السنوات العشر الماضية على وضع حوافز وضوابط واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، بما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقديم برامج متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم' المذاع عبر قناة 'الحياة'، أن الهدف من هذه الجهود هو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص إلى جانب إمكانيات الدولة، بما يحقق توازنًا في السوق العقاري ويعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن الوصول إلى صيغة مناسبة للشراكة لم يكن أمرًا سهلًا، حيث استغرقت المناقشات مع الشركات نحو ثلاث إلى أربع سنوات من العمل المستمر، من أجل التوصل إلى إطار يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشارت إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم التوصل إلى نموذج شراكة متكامل وقابل للاستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.