قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء ، تأجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بقـ.ـتل 4 أشخاص بينهم محاميان بسبب خلافات على قطعة ارض بالظهير الصحراوي الغربي بمركز القوصية ، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر لمناقشة نائب كبير الأطباء الشرعيين ومدير الطب الشرعي بمنطقة أسيوط في الأمور الفنية المثبتة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالقضية .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة و خالد عثمان محمد عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

تعود وقائع القضية رقم 23685 لسنة 2024 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية كثيفة بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية منشاة خشبة بين عائلتي ' الغولة و أبوالقاسم ' وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقـ.ـتل ' محمد ميلاد محمد أبوالقاسم' 36 عاما ، محام ، و ' الحسيني أشرف ميلاد محمد أبوالقاسم' 35 عاما ، محام ، و ' علي جابر علي أبوالقاسم ' 34 عاما ، و ' محمد صفوت محمود أبوالقاسم ' 32 عاما ، منتمين لعائلة ' أبوالقاسم ' مقيمين جميعا قرية منشأة خشبة .

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ' علي . أ . م ' 23 عاما ، و ' صلاح . م . ح ' 40 عاما، و ' خالد . و . س ' 25 عاما ، منتمين إلى عائلة ' الغول 'مقيمين قرية المنشاة الكبرى وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب قطعة ارض خاصة بالمجني عليهم ' أملاك دولة ' بالظهير الصحراوي الغربي.

وناقشت المحكمة في جلستها اليوم الدكتور رضا فاروق ميخائيل ، طبيب شرعي ميداني بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ، وقال انه قام بتشريح جثث المجني عليهم في القضية الماثلة وإيداع تقرير بنتائج التشريح.

ووجه إليه دفاع المتهمين سؤال حول إصابة المجني عليه الرابع هل تجوز حدوث إصابته وفقا للتصوير الوارد بالأوراق بمذكرة النيابة العامة ، فاجب طبيب الطب الشرعي بأنه في حالة تعدد الإطلاق يتخذ الجسم أوضاعا وحركات أراديه ولا أراديه لا يمكن التكهن بها وعليه فيجوز حدوث إصابات المجني عليه وفق التصوير الوارد.

وطالب دفاع المتهمين مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط معللا أن المجني عليه الرابع به إصابات محدده دون ذكر تحرك إرادي أو لا إرادي .

وحضر المحاكمة عدد من المحامين برئاسة مجدي كريم المحامي بالنقض ممثلا عن النقابة الفرعية للمحامين بأسيوط للادعاء بالحق المدني عن المجني عليهما الأول والثاني لكونهما محاميان بالنقابة الفرعية للمحامين بأسيوط .