أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن على الموقف الثابت لمصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بموقف وزارة الخارجية المصرية الذي أتى في توقيت حساس ليعزز التزام مصر القوي والمستمر بقضية فلسطين، ويؤكد على دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى وطنهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن الموقف المصري لم يتغير على مر السنين، وأنه لا يعتمد على حسابات سياسية آنية أو توافقات ظرفية، بل هو قائم على المبادئ الثابتة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تضمن للفلسطينيين حقوقهم غير القابلة للتصرف. 

وأضاف عضو مجلس النواب على أن مصر تؤمن بأن حقوق الفلسطينيين هي جزء أساسي من استقرار المنطقة، ومن دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه الاستيطاني، إلى جانب السياسات القمعية والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل عقبة رئيسية أمام أي محاولات حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة،  وأكد أن الموقف المصري لا يقتصر فقط على دعم حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، بل يمتد إلى الدعوة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح إدريس أن مصر على مدار عقود كانت وما تزال القوة الإقليمية الأكثر حرصًا على تحقيق السلام القائم على العدالة، مؤكدًا على أن الرؤية المصرية تركز على معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته. كما دعا إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي حل عادل وشامل يجب أن يتضمن حقوق الفلسطينيين كاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

واختتم النائب أحمد إدريس تصريحاته بالقول: 'مصر تبقى دائمًا في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تألو جهدًا في تعزيز هذا الموقف على الساحة الدولية حتى تتحقق العدالة ويُحَقَّقَ السلام الحقيقي في المنطقة.'