على الرغم من ارتفاع الفائض الأولى بصورة ملحوظة مما يعكس نمو الإيرادات وتحسن موقف المالية العامة إلا أن تنامي مدفوعات الفوائد مسجلة 899 مليار جنيه مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي.

وكشفت وزارة المالية في تقرير الأداء المالي عن ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2025-2026 بنحو 106.6 مليار جنيه ليصل إلى 236.8 مليار جنيه مقابل 130.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ورغم ذلك أظهر التقرير ارتفاع عجز الموازنة ليسجل نحو 662.2 مليار جنيه أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 أشهر مقابل 453.2 مليار جنيه ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي خلال الفترة المناظرة.

وأكدت وزارة المالية سعيها نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وعلى صعيد إجمالي الإيرادات العامة، فقد ارتفعت بنحو 215.7 مليار جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إلى 863.9 مليار جنيه مقابل 648.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.6% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.4%.

وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 37.3% بنحو 409.6 مليار جنيه لتسجل 1.507 تريليون جنيه خلال 4 أشهر مقابل 1.098 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.