فيصل مطر -

بالتزامن مع نشر القرار الوزاري رقم 347 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، والخاص باستحداث «ركن المزارع الكويتي»، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ متطلبات القرار عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والتطبيقية، ضمن مسار يستهدف تنظيم آلية تسويق المنتج الزراعي المحلي داخل الجمعيات التعاونية، وبما يضمن سرعة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة دعماً للمزارعين والمنتج الوطني.

وفي هذا الإطار، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، د.سيد عيسى، أنه تم إعداد نموذج موحد للمراقبين، وتعميمه على الجهات المعنية، إلى جانب البدء بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتخصيص المساحات المقررة لركن المزارع الكويتي، وفق ما نص عليه القرار.

وأوضح أنه جرى كذلك التأكيد على تكليف موظف مختص من قسم المشتريات في كل جمعية، ليكون حلقة وصل للتنسيق والمتابعة، وتسريع معالجة أي استفسارات أو معوقات قد تطرأ أثناء مرحلة التطبيق.

وأشار عيسى إلى أن فرق الخضار التابعة للوزارة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية، وبالتكامل مع المراقبين الإداريين والماليين، لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع وفق الأطر المعتمدة، وذلك بتوجيهات مباشرة من د.أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، في إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز منظومة العمل التعاوني.

ومن جهة ثانية، دعا عيسى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والالتزام بمبادئ إدارة العمل التعاوني، ولا سيما الالتزام بالحضور والمتابعة، وعدم تعطيل أعمال الجمعيات.

وشدد عيسى على أن أي تقاعس أو إخلال بالواجبات داخل مجالس الإدارات مرفوض، محذّراً أنه سيتم استدعاء المجالس غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحالات، التي يثبت تعنتها أو امتناعها عن أداء مهامها، بما في ذلك العزل وتعيين من يقوم بالدور المطلوب، لضمان استمرارية العمل وحسن إدارة الجمعيات.