تواجه ألمانيا أزمة سياسية كبيرة في أعقاب انهيار الائتلاف الحكومي الهش، إثر إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية، وانسحاب وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.

ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن تضطر ألمانيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في مطلع العام المقبل، حيث تأتي هذه الأزمة السياسية في أسوأ وقت ممكن، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

واشتعلت الأزمة حينما أعلن المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنّه 'خان ثقتي مرارا، فالعمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه'، على حد تعبيره.

ويعتبر ليندر زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي، ما أدى إلى إعلان بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم، بعد ساعات، من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.

وبرر شولتس قراره بإقالة وزير المالية، قائلا: نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا، وأشار شولتس إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة'، قد تقام بنهاية مارس.

وتزداد صعوبة الأزمة حيث أتت الإقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه، وقد يؤدي هذا الوضع إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في مارس، أو ترك شولتس و'الخضر' يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.

في سياق متصل، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي أسوأ وقت للحكومة للفشل، كما حث هابيك، بعد فوز ترامب، الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق، قائلا إن الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن.