إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر: التفاصيل والدور والاختصاصات والتشكيل وآلية العمل

حصل 'الرئيس نيوز' على النص الكامل لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 406 لسنة 2025، الصادر بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر داخل الهيئة.

ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء الإدارة الجديدة على أن تتبع مباشرة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتتولى مهامها تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واختير مقرها الرئيسي في ديوان عام رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، مع إنشاء وحدة تابعة لها داخل مبنى مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، كما فتح القرار الباب لأن تنشأ وحدات مماثلة في أي من مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بناء على اقتراح مدير الإدارة وموافقة رئيس الهيئة، مع تحديد اختصاص كل وحدة ونطاق عملها.

هيكل إداري: مدير بدرجة نائب رئيس هيئة

كما نص في المادة الثانية على أن يضع القرار أساسا هيكليا للإدارة، إذ تتكون من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ووكيل أو أكثر إلى جانب عدد كاف من الأعضاء، فيما تضم الوحدة التابعة بالتجمع الخامس مديرا وعددا من الأعضاء، على أن يشغل العاملون مناصبهم بطريق الندب الكلي أو الجزئي، كما شدد القرار على ضرورة توفير إداريين لكل من الإدارة والوحدة ممن يجيدون استخدام الحاسب الآلي.

ندب أعضاء لهم خبرة قضائية واسعة

وتأتي المادة الثالثة لتتضمن تشكيل الإدارة بندب مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة ممن لهم خبرة قضائية واسعة، وفي مقدمتهم المستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم علي الذي تولى إدارة الإدارة بجانب عمله، والمستشار حسن محمد أحمد حسن الجندي وكيلا بندب كلي، إلى جانب عدد من نواب رؤساء الهيئة ووكلائها العامين والأوائل، لتشكيل فريق عمل موسع يضم 14 عضوا يمثلون القوام الرئيسي للإدارة.

وفي السياق نفسه، نظمت المادة الرابعة تشكيل وحدة إدارة الأزمات بمجمع النيابات بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن الجندي ندبا كليا، وعضوية عدد من قيادات النيابة ممن أوكل إليهم العمل بجانب وظائفهم الأساسية.

وتؤسس المادة الخامسة لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث تضم مدير التفتيش القضائي رئيسا، وعضوية الأمين العام، ومدير إدارة النيابات، ومدير إدارة الأزمات الجديدة. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهر لاستعراض ما تم من أعمال، وما يعرض عليها من موضوعات، ولها رفع ما تراه لرئيس الهيئة.

ونصت المادة السادسة، على أن يحدد القرار المحاور الاستراتيجية لعمل الإدارة، وعلى رأسها ضمان سلامة أعضاء النيابة والعاملين والمواطنين، والحفاظ على الممتلكات وتأمين البيانات، كما يهدف إلى ضمان انتظام سير العمل بكافة المقرات بما يكفل استمرار أداء الرسالة القضائية للهيئة.

ومنح القرار الإدارة صلاحيات واسعة لتنفيذ ما ورد في قرار وزير العدل رقم 6125 لسنة 2025، عبر إطار متكامل يشمل اتخاذ إجراءات وقائية في جميع المقرات، وحصر المخاطر، ووضع خطط للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأزمات المحتملة، كما ألزمها بالتنسيق الدائم مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة العدل وتبادل الخبرات عبر مجموعة الاتصال.

وتتولى الإدارة تنفيذ التعميمات الصادرة عن اللجنة القومية لإدارة الأزمات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفتح قنوات اتصال مع مختلف الجهات المعنية، وتلقي البلاغات الخاصة بالأحداث الطارئة، مع الاستجابة الفورية لها وإخطار الجهات المختصة لضمان احتواء الأزمات ومنع تفاقمها.

ونصت المادة السادسة أن تلزم الإدارة بإعداد برامج توعوية ومطبوعات إرشادية لكيفية التعامل أثناء الكوارث داخل مقرات النيابة، ونشرها بعد اعتمادها من رئيس الهيئة. وتشمل المهام أيضا نشر الوعي الثقافي عبر ورش تدريبية بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي، وضمان توافر معدات الأمن والسلامة داخل جميع المقرات القائمة وتحت الإنشاء.

وفي المادة السابعة، يضع القرار أليات التعامل المباشر عند وقوع أزمة أو كارثة، حيث يشكل مدير الإدارة غرفة عمليات لإدارة الأزمة، بعضوية أعضاء من الإدارة، مع صلاحية تشكيل فريق إدارة أزمة داخل المحافظة التي يقع فيها الحدث، لتطبيق تعليمات غرفة العمليات والتواصل مع الجهات المختصة لاحتواء الأزمة بأقل خسائر.

وتفصل المادة الثامنة مراحل إدارة الأزمات إلى ثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل الأزمة وتشمل تحديد المخاطر المتوقعة، تجهيز غرفة العمليات، إعداد الخطط والسيناريوهات، ورسم خرائط المقرات، والتأكد من جاهزية المعدات وتوفير الوسائل الوقائية، ومرحلة المواجهة وتشمل تنفيذ الخطط، أعمال الإغاثة، الإخلاء، التنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تطورات الموقف، ومرحلة الاحتواء وإعادة التوازن وتشمل حصر الخسائر، وإعادة البناء، وتقييم الإجراءات المتخذة، وتوثيق الحدث وتقديم توصيات تمنع تكراره.

ونصت المادة التاسعة على أن تكلف مدير الإدارة بوضع خطة مرور على جميع مقرات النيابة في أنحاء الجمهورية خلال العام القضائي، عبر لجان متخصصة تصدر تقارير ترفع للجنة العليا، ولرئيس الهيئة، كما تسمح المادة بتشكيل لجان طارئة للانتقال إلى مواقع الأحداث وقت وقوعها.

وفي المادة العاشرة، نصت على أن ينشأ القرار سجلات خاصة داخل الإدارة والوحدة تشمل سجلا للمخاطر المحتملة وأخر لتوثيق الأزمات، وتلغي المادة الحادية عشر القرار السابق رقم 373 لسنة 2025 الخاص بإنشاء إدارة الأزمات لعدم تفعيله حينها، أما المادة الثانية عشر فتنص على بدء تنفيذ القرار.