سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأغذية والزراعة 'الفاو' (FAO) حول التوقعات الزراعية للفترة 2025- 2034، والذي يُقدم تقييمًا شاملاً لآفاق أسواق السلع الزراعية والثروة السمكية خلال عشر سنوات قادمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ويناقش المشهدَ المتطور للزراعة العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية.

توقع التقرير أن ينمو إجمالي استهلاك السلع الزراعية والأسماك بنسبة 13% عن مستوياته الحالية بحلول عام 2034 بالأسعار الثابتة. 

ومن المتوقع أن تحدث معظم هذه الزيادة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يعكس تزايد عدد السكان في هذه المناطق، ومع ذلك، بينما يُعزى نصف نمو الاستهلاك في البلدان متوسطة الدخل إلى زيادات نصيب الفرد، فإن ثلاثة أرباع النمو في البلدان منخفضة الدخل يعتمد على النمو السكاني.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل المتاح والتحضر، وخاصة في البلدان متوسطة الدخل، إلى تحولات في الأنماط الغذائية نحو أغذية أكثر تنوعًا وتغذية، بما في ذلك منتجات الثروة الحيوانية والأسماك.

ولدعم الطلب المتزايد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14% بالأسعار الثابتة خلال العقد المقبل، مع توقع أن تظل البلدان متوسطة الدخل المصدر الرئيسي للتوسع الزراعي العالمي، فيما سيعتمد نمو الإنتاج الزراعي بشكل أساسي على مكاسب الإنتاجية، ولكن من المتوقع أيضًا توسع مساحة المحاصيل وقطعان الماشية، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا؛ حيث لا تزال القيود المفروضة على الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة قائمة.

وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة بنسبة 6% بحلول عام 2034، وستستمر العلاقة بين النمو الزراعي والانبعاثات في التطور تبعًا لاعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وأنماط متغيّرة لاستخدام الأراضي واستخدام المدخلات، ومع التحسينات المتوقعة في الإنتاجية، من المرجح أن تنخفض كثافة الكربون في الإنتاج الزراعي في جميع المناطق خلال العقد المقبل.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقاً للتقرير فمن المتوقع أن تزداد تدفقات التجارة بين المناطق المصدرة الصافية والمناطق المستوردة الصافية مع تزايد التباعد الجغرافي بين الإنتاج والاستهلاك الزراعيين، بناءً على اختلاف المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية، ونتيجةً لذلك، ستظل التجارة الدولية أساسيةً لقطاع الأغذية الزراعية العالمي، وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يتم تداول 22% من السعرات الحرارية المستهلكة عالميًا عبر الحدود، وبشكل عام، يُعدّ التعاون متعدد الأطراف والتجارة الزراعية القائمة على القواعد أمرًا أساسيًا لتسهيل هذه التدفقات التجارية، وموازنة العجز والفوائض الغذائية بين البلدان، واستقرار الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية.

ومن المتوقع أن يُسهّل كلٌّ من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واستمرار التحضر، الذي يدعم تطوير سلاسل القيمة الرسمية للفاكهة، نمو التجارة البينية الأفريقية. وفيما يتعلق بإمكانات السوق خارج القارة، من المتوقع أن تواصل جنوب أفريقيا الاستفادة من الطلب المتزايد من الشرق الأدنى، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك من أسواق الشرق الأقصى بشكل متزايد، يأتي هذا، فيما تتمتع كل من المغرب ومصر بموقع استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على الواردات من الأسواق الأوروبية.

وعن الزارعات الرئيسة، أوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي، تُعزى الزيادة في استهلاك القمح الغذائي إلى آسيا؛ حيث يُعدّ القمح الركيزة الأساسية في النظام الغذائي لنسبة كبيرة من السكان، وفي أفريقيا، يستمرّ استهلاك القمح في التوسع متجاوزًا المستهلكين التقليديين للقمح في شمال أفريقيا، ليشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على المنتجات المُصنّعة التي تتطلب قمحًا عالي الجودة وغنيًا بالبروتين، ويُنتج في أمريكا الشمالية وأستراليا، وبدرجة أقل في الاتحاد الأوروبي وروسيا.

أشار التقرير إلى أن دول شمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا، ولا سيما مصر وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ستظلّ من أكبر مستهلكي القمح، مع ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي من الإيثانول المُصنّع من القمح بنسبة 6% عن مستوى فترة الأساس.

ومن المتوقع أيضًا أن تُساهم أفريقيا بشكل أكبر في إمدادات السكر العالمية، مع زيادة حصتها من الإنتاج، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب مساهمة متزايدة من مصر، أكبر منتج للسكر في القارة. ومن المتوقع أن تُساهم إجراءات الدعم الحكومي والاستثمارات الأجنبية في زيادة إنتاج السكر. ومن المتوقع أن تُعزز الظروف المناسبة لزراعة قصب السكر، وإمكانية توسيع المساحة المزروعة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، هذه الزيادة في الإنتاج.

أوضح التقرير أن آفاق نمو بنجر السكر تبدو أقل تفاؤلاً، إذ يتطلب تحويل هذا المحصول طاقةً أكبر من إنتاج السكر من قصب السكر، مما يؤثر سلباً على هوامش الربح. ومن المتوقع زيادة إنتاج بنجر السكر بشكل رئيس في مصر وتركيا والولايات المتحدة والصين.

وفي مصر، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الشراء المجزية، إلى جانب الجهود المبذولة لاعتماد أصناف مُحسّنة من البذور وتوسيع قدرات معالجة بنجر السكر، إلى زيادة إنتاج بنجر السكر بمقدار 4 ملايين طن مقارنةً بفترة الأساس.

وعن إنتاج الدواجن، أشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمي للدواجن من المتوقع أن يصل إلى 173 مليون طن من اللحوم الجاهزة للطهي بحلول عام 2034، وهو ما يمثل 62% من إجمالي استهلاك اللحوم عالميًا. وقد نتجت الزيادة في استهلاك لحوم الدواجن خلال العقد الماضي عن ارتفاع الاستهلاك في آسيا، وخاصةً في الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وفيتنام.

وتوقع التقرير توقع نمو سريع في الاستهلاك في مناطق مثل البرازيل ومصر والمكسيك والفلبين والولايات المتحدة. وقد مثّلت الزيادة العالمية في استهلاك البروتين من لحوم الدواجن، كنسبة مئوية من إجمالي البروتين من اللحوم، السمة الرئيسة لنمو استهلاك اللحوم لعقود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن الاعتبارات البيئية تساهم أيضًا في التحول نحو لحوم الدواجن، إذ يتطلب إنتاج اللحوم الحمراء موارد أكثر، ويؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة بقدر أعلى، لذا، تُعد الدواجن أكثر جاذبية للمستهلكين المهتمين بالاستدامة.