أكد الدكتور الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع التتبع الدوائي يمثل خطوة حاسمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية المتداولة محليًا، حيث سيمكن المنظومة من تتبع أكثر من 4 مليارات عبوة دوائية يتم تداولها سنويًا، ما يسهم في مكافحة الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

وأوضح أن النظام سيبدأ من مرحلة التصنيع داخل المصانع، ثم ينتقل إلى مرحلة التوزيع التي تشمل شركات التوزيع والصيدليات، مما يتيح إدخال جميع الأطراف المعنية في سلسلة إمداد الدواء ضمن النظام، بما يضمن شفافية ومتابعة دقيقة لجميع مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأشار إلى أن هذا النظام يعزز الرقابة على جودة الأدوية ويضمن أن الأدوية المتاحة في السوق المحلية تتمتع بمطابقة كاملة للمعايير الصحية، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين، ويقلل من مخاطر تداول الأدوية غير المرخصة أو المغشوشة، ويحقق حماية شاملة لصحة المواطنين.

وأضافت هيئة الدواء في بيانها، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في القضاء على التداول غير المشروع للأدوية، عبر تطبيق نظام تتبع شامل يتحقق من الجودة ويضمن مطابقة الأدوية للمواصفات، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الصحة العامة، من خلال توفير بيئة دوائية آمنة ومتكاملة، تؤكد سلامة الأدوية وتكافح الغش التجاري في القطاع الدوائي.

منظومة التتبع الدوائي ليست مجرد وسيلة لمكافحة الغش فحسب، بل تعد تطورًا نوعيًا في تحسين الحوكمة الرقابية، وضمان تداول الأدوية الموثوقة في السوق المصرية، مما يعكس التزام الدولة برفع معايير السلامة الصحية للمواطنين وتعزيز الثقة في الدواء المحلي.