أعلن البنك المركزي أن معدل نمو السيولة المحلية بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام المالى الجديد إلى أن شهر مارس 2025 شهد تباطؤًا في وتيرة نمو السيولة المحلية حيث سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية تحولًا إيجابيًا منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد فترة من القيم السالبة التي استمرت منذ فبراير 2022

ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل أبرزها إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة السوق عقب توحيد سعر الصرف، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج واستمرار الدعم من المؤسسات المالية الدولية

وحول النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة فروق فترة الأساس

وأشار المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس التعافي الذي يشهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا والذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة

وأعلن البنك المركزي عن نشر تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية