سلط تقرير نشرته شبكة تليفزيون الصين 'سي جي تي إن' الصينية الضوء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، من صداقة تاريخية وتبادل تجاري إلى شراكة أوسع تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرة البلدين على تحقيق التنمية المشتركة.

وأوضح التقرير، الذي أعده الباحث الباكستاني في معهد الحزام والطريق بجامعة تسينجهوا زون أحمد خان، أن العلاقات المصرية الصينية، التي تعود دبلوماسيًا إلى عام 1956، شهدت تطورًا متدرجًا وصولًا إلى إقامة شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، ثم توقيع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جينبينج في عام 2024 بيانًا مشتركًا لتعميق الشراكة، إلى جانب برنامج تنفيذي للفترة من 2024 إلى 2028 يضع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في صدارة المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة بين البلدين يقترب حاليا من 20 مليار دولار سنويًا، فيما تجاوزت الاستثمارات الصينية في مصر 10 مليارات دولار، لافتًا إلى أن منطقة 'تيدا' الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة قناة السويس تستضيف أكثر من 200 شركة، باستثمارات تبلغ 4.7 مليار دولار، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للمصريين.

وأضاف أن مشروعات صناعية صينية أسهمت في إنشاء قطاعات إنتاجية جديدة في مصر، من بينها مصنع 'جوشي' للألياف الزجاجية، الذي جعل مصر أكبر منتج لهذه المادة في إفريقيا، فضلًا عن توقيع استثمارات جديدة بقيمة 1.15 مليار دولار في مجمعات صناعية خلال أواخر عام 2025.

ولفت التقرير إلى أن التعاون بين مصر والصين يتجاوز قطاع التصنيع ليشمل مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والتمويل، من بينها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي، وإنشاء أول قاعة متكاملة لتجميع الأقمار الصناعية في إفريقيا بمنحة صينية تبلغ 92 مليون دولار، إلى جانب إصدار أول سندات 'باندا' مستدامة في إفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 479 مليون دولار.

وفي مؤشر على اتساع مجالات التعاون، أشار التقرير إلى أن استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029 تشمل قطاعات الصحة والمناخ والصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين إلى 737.6 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مقابل 235.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ورأى التقرير أن موقع مصر الجغرافي ومنظومة الاتفاقات والتكتلات التي تشارك فيها، بما في ذلك مجموعة 'بريكس' ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي، يمنحان التعاون المصري الصيني بعدًا يتجاوز السوقين المحليين، ويفتحان أمام الإنتاج المقام في مصر فرصًا للوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وخلص التقرير إلى أن الشراكة المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التضامن السياسي أو العلاقات التجارية التقليدية، وإنما تتجه إلى نموذج أكثر عملية يقوم على الثقة الاستراتيجية والمجمعات الصناعية والتمويل والتكنولوجيا الفضائية والتعاون بين دول الجنوب، بما يعزز قدرة البلدين على تحويل العلاقات التاريخية إلى مشروعات إنتاجية وتنموية ملموسة.