أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.

وأشار بدرة، إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.

ولفت مصطفى بدرة، إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.