أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنّ أبرز ما يميز مناقشة قانون الإجراءات الجنائية هو التعاون الكبير بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، مشيراً إلى أن الهدف النهائي من هذا التعاون هو خدمة المواطن والوطن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ مشروع القانون لم يكن وليد الشهور الأخيرة، بل إن دراسته بدأت منذ عام 2017، وجرى العمل عليه لسنوات طويلة حتى يخرج بصورة متكاملة، لافتاً إلى أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي تنظم العدالة الجنائية في مصر.

وأشار إلى أن القانون القديم الصادر في خمسينيات القرن الماضي تعرض لتعديلات متكررة أفقدته فلسفته الأساسية، الأمر الذي استلزم صياغة قانون جديد قائم على رؤية حديثة تعكس احتياجات المجتمع الحالية.

وواصل شيحة، أن التعديلات الدستورية في عام 2014، وخاصة المادة 93، جعلت من التزامات مصر الدولية جزءاً من التشريع الوطني، وهو ما فرض على الدولة إعداد قانون عصري يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.