ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “ما حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس؟”، والتي أجابت عنه الدار، وبينت الحكم الشرعي عليه.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن قيام الهاكر باختراق حسابات الأشخاص بحُجّة أنهم معتدون على الناس حرام شرعًا، ولا يَحِلُّ فعل ذلك بطلبٍ من المظلوم أو بغير طلب؛ لكونه حيلة محرمة لاستيفاء أمر يحتاج إلى الإثبات والتقدير، وهو من اختصاص القضاء أو الجهات المختصة، مع كون الاختراق الإلكتروني للحسابات أو طلب ذلك والتحريض عليه في حد ذاته فعلًا مُحَرَّمًا شرعًا، ومُجَرَّمًا قانونًا.

وذكرت دار الإفتاء أن الطريقة الشرعية لأخذ الحق لهؤلاء الأشخاص مِمَّن ظلمهم؛ هو اللجوء إلى الجهات المخول لها ذلك بطريقه المعتبر، أو يصبرون احتسابًا للأجر الجزيل الذي وعَد الله- تعالى- به عباده على الصبر، أو يعفون ويصفحون فيزداد ثوابهم، أو يؤخرون مظلمتهم إلى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم.

وقد أمر الشرع الشريف باحترام خصوصية الآخرين ونهى عن إساءة الظن بهم، وشدد على ضرورة الامتناع عن تتبع أمورهم وأسرارهم وعيوبهم، حيث قال- تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12].

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» متفقٌ عليه.

وأكدت أن التجسس لا يقتصر على البحث عن العورات والمعائب فقط، بل يشمل النظر والاطلاع على خصوصيات الغير وأسراره وما يخفيه عن الآخرين بحيث لا يسمح لأحد بالاطلاع على شيء منها إلا بإذنه أو بتصريح من الجهات المختصة.