عاد الجدل حول تدريس مواد الهوية القومية في المدارس الدولية إلى الواجهة، بعد شكاوى من أولياء الأمور بشأن تدريس مواد اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية باعتبارها مواد أساسية للطلاب. 

وفي ظل تساؤلات حول طبيعة القرار وموعد تطبيقه، أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرار ليس جديدًا، مؤكدًا أنه صدر في عام 2024، أي قبل بدء تطبيقه بفترة، بهدف منح أولياء الأمور وقتًا كافيًا للاستعداد. 

وأكد المتحدث أن القرار جاء بعد دراسة من الوزارة، مشيرًا إلى أن تدريس مواد الهوية يستهدف تعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وحضارتها ولغتها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية.

رد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على الجدل المثار بشأن تدريس مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، في أعقاب شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن تدريس مواد الدين واللغة العربية والدراسات الاجتماعية باعتبارها مواد أساسية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة أصدرت قرار تدريس مواد الهوية القومية قبل بدء تطبيقه بفترة زمنية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للاستعداد والتعامل مع القرار.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم أن القرار صدر عام 2024، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تدريس مواد الهوية للطلاب بصورة جيدة داخل المدارس.

وأوضح أن القرار لم يكن مفاجئًا لأولياء الأمور، خاصة أنه صدر قبل التطبيق بمدة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بدراسة القرار قبل إصداره.

وأشار شادي زلطة إلى أن القرار لا يتضمن استثناءات، موضحًا أنه تم تطبيقه على مدارس الـIG فيما يتعلق بالطلاب في Grade 11.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تنظيم تدريس مواد الهوية القومية للطلاب في المدارس التي تطبق أنظمة تعليم دولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أهمية تدريس مواد الهوية القومية، موضحًا أن الطالب يجب أن يكون على معرفة بتاريخ بلده وحضارتها ولغتها.

وأشار إلى أن الهدف من القرار يرتبط بعدم تخريج طالب من التعليم المصري دون معرفة كافية بهوية بلده، سواء فيما يتعلق بتاريخها وحضارتها أو اللغة العربية.

وتشمل مواد الهوية القومية محل الجدل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وهي المواد التي تستهدف ارتباط الطالب باللغة والتاريخ والحضارة والقيم الدينية والثقافية للمجتمع.