أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري تمثل أحد أهم مشروعات الاستثمار العام ذات العائد الاقتصادي المستدام، لما لها من تأثير مباشر على زيادة إيرادات الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

وقالت ألكسان، في تصريح صحفي، إن التوسع في إنشاء الأرصفة البحرية وتعميق الممرات وزيادة مساحات الموانئ يرفع كفاءة التشغيل ويقلل زمن انتظار السفن، وهو ما ينعكس على زيادة حركة الترانزيت ورفع تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن تحديث الأسطول البحري المصري وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية يسهم في خفض فاتورة النقل الخارجي، ويدعم قدرة الدولة على التحكم في تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.

وأوضحت النائبة أن تطوير محطات الحاويات، خاصة في ميناء السخنة، وزيادة الطاقات الاستيعابية، يمثل فرصة حقيقية لزيادة موارد النقد الأجنبي، وخلق مصادر دخل مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة على وجه الخصوص، يوليان اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، وتعظيم كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق أهداف الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.