أعاد القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضبط منظومة “السايس” ووضع قواعد صارمة تلزم العاملين بهذا النشاط بالحصول على رخصة رسمية، كما حدد ضوابط واضحة لتسعير خدمات انتظار المركبات، والعقوبات المقررة عند تجاوز التعريفة المعتمدة.

وبموجب القانون، يحظر تمامًا مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على رخصة مسبقة، فيما تُنشأ داخل كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لجنة مختصة تتولى تحديد أماكن الانتظار في الشوارع ومنح تراخيص مزاولة النشاط وفق ضوابط محددة.

كما خوّل القانون لهذه اللجان حق إلغاء رخصة المرخص له إذا ثبت تحصيله مبالغ مالية تفوق التعريفة الرسمية المقررة لسكان المنطقة أو مستخدمي أماكن الانتظار.

وشدد التشريع على عقوبات رادعة بحق المخالفين؛ حيث يعاقب كل من حصل على مبالغ تزيد عن القيمة المحددة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان ضبط منظومة الانتظار ومنع الممارسات العشوائية وحماية المواطنين من الاستغلال.