شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندريه، تقديم مبادرة تشريعية تهدف الى زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل عدد من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمواجهة ازمة انهيار العقارات. 

جاء هذا الاقتراح بناء على دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش من كلية الهندسه بجامعة الاسكندريه، والتي شددت على ضرورة اصلاح التشريعات والمعايير المتعلقة بسلامة المنشآت العقاريه.

أشار عصام إلى أن اتحاد الشاغلين حاليا يعاني من صلاحيات محدودة وغير كافية للتعامل مع المشاكل الناشئة عن تدهور حالة المباني.

كما أوضح أن تعديل النصوص التشريعيه سيتيح للجهات المختصة متابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الاجراءات الفوريه لمعالجة حالات المنشآت التي تحتاج الى تدعيم او هدم سريع.

 ودعا النائب إلى تحديث المعدات والوسائل الفنية لدى فرق الإنقاذ، بما يضمن رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.

وتضمنت الدراسة المقترحة، توصيات عمليه من بينها تغيير مسمى المنشآت الضعيفه إلى منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي، مما يسهل تصنيفها وتحديد الإجراءات المناسبة لها. 

كما اقترح عصام تعديل مواد قانون البناء التي تتعلق بترميم وتدعيم المباني في حالات الخطر الداهم، مع فرض اجراءات صارمة على الجهات الاداريه المختصة لاتخاذ الاجراءات الفوريه دون تأخير.

 كما دعا إلى إنشاء صندوق مالي يساهم في تمويل عمليات الترميم والتدعيم لمن لا يتوفر لديهم الموارد الكافيه.

وفي ختام بيانه، شدد النائب محمود عصام على ضرورة التكاتف بين جميع الجهات ذات العلاقة من وزارة التموين والجهات الفنية والهيئة التشريعية، لتحقيق حل عملي وسريع يضمن سلامة المواطنين ويحمي العقارات من انهيار قد يؤدي إلى كوارث بشرية. 

وتبنى عصام هذا الاقتراح كخطوة حاسمة لمنع تكرار الكوارث وتأمين حياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.