أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، خبرا عاجلا إلى كل من حصل على مؤهل تربوي أثناء الخدمة، بما يؤهله للعمل بوظيفة معلم.

حيث أعلنت  الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم اعتماد وصدور القرار رقم (160) ، مؤكدة أنه تم توقيعه، وجارٍ الآن تنفيذ إجراءات التسوية بالمديريات التعليمية، تمهيدًا لنقل المستحقين إلى أحكام قانون التعليم رقم (155) ، فأصبح الطريق مفتوحًا أمام المستحقين للتحويل إلى أحكام قانون 155 وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ  الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك : إن هذه الخطوة طال انتظارها، وتمثل بارقة أمل وفرحة حقيقية لكل من بذل سنوات من الجهد في الدراسة والتأهيل، انتظارًا للحظة الإنصاف والاستفادة من مؤهله التربوي في المسار الوظيفي المستحق.

وقالت الصفحة الرسمية لـ  الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم :  كل الشكر والتقدير لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على دعمه وحرصه على إنصاف أبناء الوزارة، ودفع هذا الملف نحو الحل والتنفيذ ، وكل التحية والتقدير للأستاذة الدكتورة نادية عبد الله مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين على جهودها المخلصة، ودعمها ومتابعتها لهذا الملف، وحرصها على الوصول به إلى هذه اللحظة التي انتظرها الكثيرون.

وعلى جانب آخر يذكر أنه ، كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، استكمالاً لإجراءات مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الخامسة) لجميع التخصصات الأساسية: (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية) وسد العجز في المعلمين وحسن سير العملية التعليمية بمختلف المحافظات.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عقب ورود قوائم المتقدمين المجتازين مبدئياً تبين وجود عدد من المرشحين تم توزيعهم على محافظات مغايرة لمحل إقامتهم المدونة ببطاقات الرقم القومي ، وبدراسة ومراجعة معدلات العجز والزيادة السنوية في كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ أسفرت النتائج عن وجود عجز فعلي في التخصصات المشار إليها داخل المحافظات الأصلية لإقامة أولئك المرشحين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصاً من الوزارة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمين الجدد، وبما يضمن تحقيق الصالح العام ورفع كفاءة الأداء الميداني دون التأسيس على أعباء إضافية ، تقرر ما يلي :