أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن الكلمة التاريخية التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تُمثّل وثيقة استراتيجية حاسمة ورسالة شجاعة من الدولة المصرية إلى العالم، تُعبّر بدقة عن تطلعات الشعوب العربية والأفريقية وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته دون مواربة.

وأوضح 'محمود'،  أن بيان رئيس الوزراء لم يقتصر على التشخيص السياسي للمشكلات العالمية، بل قدّم خارطة طريق عملية تتسق مع الثوابت الوطنية والقومية لمصر، ورسخ لمبادئ حماية الدولة الوطنية والرفض القاطع لسياسات فرض الأمر الواقع أو تقويض سيادة الدول.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، على أن تأكيد رئيس الوزراء بأن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، وأن النيل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري يضع خطًا أحمر واضحًا أمام أي محاولات للإضرار بالحقوق المائية التاريخية لمصر، وإن إشارة القاهرة الصريحة إلى احتفاظها بحقها المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي يُعد تأكيدًا سياديًا بأن مصر، وإن كانت تبتغي التعاون والتكامل، فلن تقبل تحت أي ظرف بإلحاق الضرر بشعبها أو فرض سياسات أحادية.

وأشاد بالصمود الدبلوماسي المصري الرافض كليًا لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا أن سلام المنطقة لن يتحقق عبر إدارة الاحتلال بل بإنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن أي تصور غير ذلك هو محض وهمٍ وخيال.

وأكد أهمية الطرح المصري حول الشمول الأمني الإقليمي، والتحذير النافذ من أن أي طرف يعتقد أن مصالحه تتحقق عبر تقويض مؤسسات الدول أو دعم الميليشيات والكيانات الموازية كما هو الحال في التحديات المفروضة على السودان يُصبح جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن موقف مصر الداعم لوحدة السودان ومؤسساته الشرعية يُجسد مفهوم الدولة الوطنية الراسخة كصمام أمان للمنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن التشخيص المصري لتراجع الثقة في العمل الجماعي وازدواد المعايير ينقل صوت دول الجنوب العالمي بكل أمانة، موضحًا أن مطالبة مصر بإصلاح حقيقي لمجلس الأمن لرفع الظلم التاريخي عن أفريقيا، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الدولي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، يُعد مدخلاً ضروريًا لتحقيق العدالة الدولية والتنمية المستدامة.

وثمن الدعوة المصرية لأن تكون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي منفعة عالمية وليست امتيازاً مغلقًا، مؤكدًا أن إطلاق مصر للإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) يعد دليلًا عمليًا على حرص الدولة المصرية على بناء قدراتها الرقمية وحماية تنوعها الثقافي واللغوي، مؤكدًا على الدعم الكامل للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العبارة الختامية للبيان 'الشرعية تكتسب معناها حين تتحول إلى نتائج.. والثقة لا تُطلب بل تُبنى بالعدل' تختصر فلسفة مصر في إدارة علاقاتها الدولية؛ فلسفةٌ تقوم على القوة، والعدل، والشراكة المتكافئة لصون الحاضر وبناء المستقبل.