أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انعكاساً مباشراً لمستوى الرقي والحضارة الذي يبلغه المجتمع، موضحاً أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده يعكس شفافية ونزاهة العملية الديمقراطية في مصر أمام الداخل والخارج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس سلطته الدستورية لإعادة القوانين، إذ سبق أن أعاد قانون الإجراءات الضريبية من قبل، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان التطبيق العملي السليم للقوانين وعدم حدوث صعوبات أو ارتباك في التنفيذ.

وتابع، أنّ أن اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية جاء بهدف حماية حقوق المواطن، وخاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن التوسع في هذه البدائل يمثل ضمانة حقيقية لحريات الأفراد.

وشدد أستاذ القانون الجنائي على أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تؤكد أن بناء الإنسان لا يكون فقط من خلال البنية التحتية أو الخدمات الصحية، وإنما عبر تشريعات منضبطة تراعي حقوق المواطنين وتصون حرياتهم.