طالب مدعون أمريكيون محكمة أمس الأربعاء بضرورة إجبار شركة «جوجل» التابعة لـ«ألفابت» على بيع متصفح «كروم» ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين واتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الانترنت.ومن شأن التغييرات أن تسفر في الأساس عن إخضاع «جوجل» لإجراءات تنظيمية لمدة عشرة أعوام، وإخضاعها أيضاً لإشراف ذات المحكمة الاتحادية في واشنطن التي قضت بأنها مارست احتكاراً غير قانوني في مجال البحث الالكتروني والإعلانات المرتبطة به.وتسيطر «جوجل» على نحو 90 بالمئة من سوق البحث على الانترنت.

طالب مدعون أمريكيون محكمة أمس الأربعاء بضرورة إجبار شركة «جوجل» التابعة لـ«ألفابت» على بيع متصفح «كروم» ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين واتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الانترنت.

ومن شأن التغييرات أن تسفر في الأساس عن إخضاع «جوجل» لإجراءات تنظيمية لمدة عشرة أعوام، وإخضاعها أيضاً لإشراف ذات المحكمة الاتحادية في واشنطن التي قضت بأنها مارست احتكاراً غير قانوني في مجال البحث الالكتروني والإعلانات المرتبطة به.

وتسيطر «جوجل» على نحو 90 بالمئة من سوق البحث على الانترنت.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة للمحكمة «إن سلوك (جوجل) غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات توزيع مهمة ولكن أيضاً من شركاء التوزيع الذين يمكنهم إدخال المنافسين إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة».

وتتضمن الأوراق التي قدمت مساء الأربعاء توسعا في الكيفية التي تريد بها الولايات المتحدة إنهاء احتكار «جوجل». وقالت «جوجل» إن المقترحات ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية وستهز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.

وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع «جوجل» من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع «جوجل» نظام «أندرويد» لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة. كما طلبت وزارة العدل حظر «جوجل» من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.