القاهرة - خديجة حمودة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، موجها في هذا السياق بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وأطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش - طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد - العريش، وهي الخطوط التي سوف تسهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الاسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لأهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لإسهامها في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية في مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ود.علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليا وعالميا.