أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية  قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، يُعد تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، وله تأثير مباشر على إعادة ضخ السيولة في قطاعات اقتصادية منتجة، وعلى رأسها القطاع العقاري، مؤكدين أن القرار يعد خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وأن السوق العقاري سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذا القرار خلال الفترة المقبلة.

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، يُعد تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، وله تأثير مباشر على إعادة ضخ السيولة في قطاعات اقتصادية منتجة، وعلى رأسها القطاع العقاري.

وأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أن خفض الفائدة سينعكس على تقليل العائد على المدخرات البنكية، ما سيشجع الأفراد والمستثمرين على البحث عن أدوات استثمار بديلة وأكثر ربحية، مشيرة إلى أن العقارات تظل الخيار المفضل والأكثر أمانًا للمصريين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضافت:'العقار في مصر لا يزال يحتفظ بقيمته، بل ويحقق نموًا على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي فإن أي تحرك لتقليل العوائد البنكية يدفع في اتجاه تنشيط السوق العقاري وزيادة الإقبال على الشراء، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.'

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن القرار سيدفع الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، كما أنه يعيد الزخم إلى قطاع التمويل العقاري، الذي يحتاج إلى دعم أكبر من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع شرائح المستفيدين.

وطالبت 'ألكسان' بضرورة أن تصاحب هذه السياسات النقدية إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار العقاري، مثل منح حوافز ضريبية وتيسير التراخيص، بالإضافة إلى توجيه مزيد من التمويلات للمطورين العقاريين الجادين، بما يضمن الحفاظ على توازن السوق ومنع المضاربات.

واختتمت تصريحها بالقول:

'خفض الفائدة يجب أن يُترجم إلى تحفيز للنمو الحقيقي وليس مجرد تحرك مالي مؤقت، والعقار من أهم القطاعات القادرة على دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل وتوفير وحدات سكنية بمختلف الشرائح.'

ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، يعد خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن السوق العقاري سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذا القرار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن العقارات لا تزال تمثل الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الودائع والشهادات البنكية سيدفع شريحة كبيرة من المصريين لإعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء وحدات عقارية، باعتبارها استثمارًا طويل الأجل أكثر استقرارًا وربحًا.

وأضاف عضو البرلمان: 'خفض الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض سيساهم في تحريك السوق العقاري المتباطئ، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة تدريجية في الأسعار مع دخول الربع الأخير من العام.'

وأكد الدسوقي أن قرار البنك المركزي يعكس رؤية اقتصادية متوازنة تسعى إلى تحفيز الاستثمار الحقيقي، بدلاً من الاعتماد على الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يخدم أهداف التنمية ويعزز الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية.

وفي الوقت نفسه، دعا 'الدسوقي' الحكومة إلى اتخاذ إجراءات داعمة لتوسيع قاعدة التملك، خاصة تسهيل شروط التمويل العقاري، وتوفير أنظمة تقسيط ميسرة، مشددًا على أهمية ضبط السوق وحماية المستهلك من المبالغة في الأسعار أو العروض الوهمية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع العقارات سيظل ركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن خفض الفائدة فرصة يجب استغلالها لتعزيز النمو، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها لتحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات الإنتاج، وعلى رأسها الصناعة والعقارات، التي تعد قاطرة للتشغيل والتنمية.

وأضافت في تصريح صحفي، أن هذا القرار سيكون له أثر مباشر على خفض تكلفة الاقتراض للمصانع والمطورين العقاريين، ما يشجع على التوسع في النشاط الصناعي والبناء، ويخلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت متى:

'قطاع البناء والتشييد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة الوطنية، بدءًا من الحديد والصلب والأسمنت وحتى الصناعات المغذية مثل السيراميك والأخشاب. وبالتالي فإن أي انتعاشة في السوق العقارية ستنعكس تلقائيًا على المصانع وزيادة الإنتاج المحلي.'

مطالبة بحوافز إضافية للمطورين والمصنعين

وأكدت النائبة أن تحريك سعر الفائدة وحده لا يكفي، مشيرة إلى أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة تشمل:

توفير أراضٍ للمطورين بأسعار عادلة،

دعم الفائدة لشراء المعدات الصناعية،

تسريع إصدار التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة،

وتيسير إجراءات التمويل العقاري لزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وختمت النائبة إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن:

'السوق العقاري لا يمكن فصله عن المنظومة الصناعية، وأي تحفيز للاستثمار في هذا القطاع ينعكس على الاقتصاد ككل، ولذلك يجب البناء على قرار خفض الفائدة بسياسات تكاملية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.'