شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، حيث وصل سعر الذهب عالميًا إلى 3845 دولارًا للأوقية، وعلى المستوى المحلي، ارتفع عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – ليسجل 5170 جنيهًا، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث.

أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية بأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر سبتمبر 2025، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4685 جنيهًا في مطلع الشهر إلى 5170 جنيهًا بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 485 جنيهًا للجرام، أي بنسبة نمو بلغت نحو 10.4%.

على الصعيد العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إلى أن سعر أونصة الذهب بدأ تعاملات سبتمبر عند 3430 دولارًا، قبل أن يقفز إلى 3866 دولارًا حاليًا، محققًا زيادة قيمتها 436 دولارًا، وبنسبة نمو تقدر بحوالي 12.7%.

وفيما يخص أسباب الارتفاع فقد أرجع إيهاب واصف هذه القفزات السعرية إلى تزايد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة يوم 17 سبتمبر 2025، وسط توقعات بمواصلة دورة الخفض خلال الفترة المقبلة، هذا القرار عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل غياب مؤشرات على حدوث تصحيح سعري قريب.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن المعدن الأصفر لا يزال الوجهة الأكثر جذبًا للمستثمرين، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية، إضافةً إلى تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب تراجع قيمة الدولار عالميًا.

توقع واصف استمرار مكاسب الذهب خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية وصول الأونصة إلى مستوى 4000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية، ما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الاستثمارية العالمية.

أكد واصف أن قرار خفض الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس لم يترك أثرًا مباشرًا على أسعار الذهب، موضحًا أن المعدن الأصفر في السوق المحلية يتأثر بدرجة أكبر بحركة الأسعار العالمية للأونصة وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.