أعلن مجلس الوزراء عن إعادة تفعيل وتنشيط “غرفة الأزمات” لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة على مدار الساعة، في إطار التحرك الاستباقي لرصد أي تداعيات محتملة على الداخل المصري، ووضع خطط مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الغرفة تعمل بتنسيق دائم ومكثف مع جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، لضمان انتظام العمل بكافة مرافق الدولة دون تأثر. 

وأوضح أن المتابعة تتم لحظة بلحظة، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لعرض مستجدات الأوضاع وتقييم تطورات الأزمة.

وشدد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن الغرفة تتابع بشكل مستمر انتظام العمل في قطاعات الطاقة، بما يشمل المواد البترولية والكهرباء، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم تأثر الخدمات الحيوية بالتطورات الخارجية.

وأوضح أن الدولة أعدت خططًا بديلة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لمتابعة حركة الملاحة الجوية وتأمين المجال الجوي المصري.

وأضاف أن الحكومة تضع استقرار الجبهة الداخلية وتوفير احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل بكفاءة مع أي تحديات تفرضها الأوضاع الإقليمية الراهنة.