تعد الشائعات جزءا من السلوك الاجتماعي البشري، وتعتبر ظاهرة طبيعية في المجتمعات، ولكن من الضروري التعامل معها بحذر ووعي لتجنب تأثيراتها السلبية على الأفراد والمجتمعات، وقد يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة، مثل إثارة القلق ونشر الخوف بين المواطنين، عن طريق الأخبار التي تتعلق بحياتهم اليومية أو وظائفهم والمأكل والملبس، ومن خلال هذا التقرير، نرصد أهم الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن شائعة زيادة الغاز الطبيعى للمنازل ارتبطت بزيارة مديرة صندوق النقد الدولى، ولكن هذا الأمر غير صحيح، ولم يحدث أي زيادة، والهدف من الشائعات زعزعة استقرار وأمن الدولة وإثارة الرأي العام.

وسبق، ونفت الحكومة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءا من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، واكدت الوزارة-حينها على أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

ومن جانبه، حذر الخبير الأمني نور الشيخ من مخاطر الشائعات التي تعد وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعات، وأشار إلى أن الشائعة تبدأ عادة من مصادر لا تتمتع بحسن النية، بهدف إحداث الشقاق بين الأفراد أو بث التفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في موضوعات معينة وصولا إلى إسقاطها.

وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد' أن الشائعات قد تستهدف الاقتصاد أيضًا، وقد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار في البلاد، ودعا المواطنين إلى توخي الحذر، والتحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب إثارة البلبلة في الرأي العام. كما شدد على ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير دقيقة، للحد من تأثيرها السلبي وحماية المجتمع من أضرارها.

وفي السياق نفسه، تزايدت الشائعات المتعلقة بـالعملية التعليمية في مصر، ما أثار بلبلة بين أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، ومن أبرز تلك الشائعات ما تردد حول تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المدارس الحكومية.

ومع انتشار هذه الأنباء بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتضع النقاط على الحروف وتنفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، وأكدت الوزارة أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد، السبت 21 سبتمبر 2024، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، دون أي تعديل.

وعن كشف حقيقة خصم 2% من المعاشات بداية من شهر نوفمبر الجاري، كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة المنشورات المتداولة التي تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بداية من شهر نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان سابق له، إنه تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024.

وأكدت الهيئة، أن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن ناحية أخرى، تداولت إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.

فقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.

وشدد على أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وإحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحة أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ إستراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.

وزارة البترول والثروة المعدنية، دائما تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).