تسعى الصين لترسيخ موقعها كلاعب محوري في سوق الذهب العالمي عبر محاولتها عرض نفسها كأمين حفظ لاحتياطيات الذهب السيادية الأجنبية. هذه الخطوة تمثل تحدياً مباشراً للمراكز التقليدية في لندن ونيويورك، وتهدف بكين من خلالها إلى تحقيق عدة أهداف، وتواجه عدة تحديات.

رغم أن التجربة ليست جديدة عالمياً؛ إذ سبقتها نماذج مثل بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حفظ ذهب دول أخرى، لكن دخول الصين إلى هذا المجال قد يعيد رسم خريطة القوة في أسواق المعادن الثمينة.

حفظ احتياطيات الذهب يعني تخزين المعدن الثمين وفق مواصفات 'رابطة سوق السبائك في لندن' في خزائن آمنة باسم دولة أو بنك مركزي، مع سجلات محاسبية تبين الملكية، وأحياناً عقود تحدد شروط الوصول والتأمين والتحويل.

وتُعد خدمات الحفظ، التي تتولى حماية الأصول نيابة عن العملاء، ركيزة أساسية لأي مركز لتجارة الذهب، إذ تعزز الثقة وتساعد على جذب مزيد من التعاملات.

ووفق بيانات نشرها مجلس الذهب العالمي في يونيو الماضي، أفاد 59% من مسؤولي البنوك المركزية بأنهم يلجأون إلى التخزين المحلي لجزء من احتياطياتهم من الذهب، مقابل 41% فقط في العام الماضي. ورغم محدودية النسبة، أعادت بعض البنوك المركزية إحياء خيار تنويع التخزين الخارجي، وهو خيار لم يرد في الاستطلاعات منذ 2022.