تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن عدم إدراج خريجي العلوم الطبية التطبيقية المكلفين بالهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن فئة المهن الطبية، واستمرار معاملتهم ماليا وإداريا كعاملين إداريين، رغم صدور تشريع رسمي يقر بحقهم القانوني.

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمته به، إن خريجي العلوم الطبية التطبيقية تم إدراجهم صراحة ضمن قانون المهن الطبية رقم 14، والذي تم اعتماده والتصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 2/9/2025، بما يلزم كافة الجهات التنفيذية بتطبيق أحكامه دون استثناء.

وأوضحت، أنه صدر كذلك كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقضي باعتبار خريجي العلوم الطبية التطبيقية من المهن الطبية بالكادر الإداري للدولة، وقد التزمت بالفعل جميع الجهات الطبية بتنفيذ القرار اعتبارا من 2 سبتمبر 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن مماطلة الهيئة في تنفيذ القانون تسببت في أضرار مباشرة على أوضاع الخريجين، سواء من حيث الحقوق المالية أو الوضع الوظيفي والإداري، مؤكدة أن هذا التأخير غير المبرر يمثل مخالفة صريحة للقانون وقرارات الدولة.

وشددت النائبة الدكتورة إيرين سعيد على ضرورة التدخل الفوري لإلزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق القانون أسوة بباقي الجهات، حفاظا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وصونا لحقوق فئة تؤدي دورا محوريا داخل المنظومة الصحية.