قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن تحسين أوضاع سوق السيارات المحلي يمكن تحقيقه، خاصة مع تحسن حالة النقد الأجنبي بفضل عودة الأموال الساخنة من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأشار عوض في تصريحات لـ صدى البلد، أن تراجع الإنتاج العالمي للسيارات، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي المتأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أتاح فرصة للمنتج المصري ليتخذ خطوات جادة وإيجابية نحو إنتاج محلي يلبي الطلب في السوق المصري، ما يساهم في تقليص فاتورة استيراد السيارات التي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا.

ويرى الخبير أن شراكة الدولة مع القطاعين الخاص والاستثماري تسهم في تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات، مما يخفف من تأثير نقص الإنتاج المحلي ويقلل من تكاليف استيراد السيارات.

وأوضح أن هناك مسارات أخرى لتخفيف الأزمة، مثل إبرام اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لإنتاج السيارات محليًا، ونقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات وضع إطارًا عامًا للإصلاح التشريعي والإداري، بهدف تحسين مناخ صناعة السيارات ومعالجة التحديات التي تواجه هذه الصناعة في مصر.

فيما قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الناس يتجهون إلى استيراد السيارات عن طريق الأشخاص، وكان ذلك يضيع على الدولة بعض المبالغ المهولة سواء في الضرائب أو الجمارك، وبالتالي كان لابد من وقفة سريعة، خاصة وأن الدولة مهتمة بتوطين الصناعة المحلية ودعم الصناعة المحلية.

وأوضح سعد، أنه تم وضع ضوابط ومعايير لضبط سوق السيارات في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2021 خرج قانون رقم 9 وفرض على الاستيراد 3 اشتراطات، وهي أنه على من يقوم باستيراد السيارات أن تكون لديه مراكز خدمة معتمدة، وأن تكون لديه قطع غيار لا تقل عن 15%، وأن يغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع: كان لابد أن نفكر كيف نقوم بإيقاف نزيف العملة الخارجية وإدخال عملة للدولة، فحينما نقوم بتصنيع السيارات في مصر يمكننا أن نصدرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي توفير العملة الصعبة.