في إطار حرص وزارة التربية على تطوير بيئة العمل الإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية وحفظ الحقوق، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف استلام أي معاملة إلا من خلال حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.وشدد الوزير بحسب التعميم على كافة العاملين في وزارة التربية بضرورة الالتزام بعدم استلام أي معاملات إلا من أصحاب العلاقة المباشرين، أو من يمثلهم بموجب وكالة قانونية رسمية، وبعد التأكد التام من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون.وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن هذا التعميم يأتي انطلاقاً من الحرص على تسهيل الإجراءات وضمان الاستمرار في المحافظة على سرية المعاملات الشخصية، وعدم فقدانها من قبل غير المختصين بالوزارة من المراسلين ومنفذي الخدمة. تكليف لجان وفرق العملفي إطار حرص وزارة التربية على ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف إصدار أي قرارات بتكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك لضمان مواءمتها مع المخصصات المالية المعتمدة ومعايير الرقابة.وأكدت وزارة التربية حرص الوزير على متابعة ميزانية الوزارة بدقة، خصوصاً الميزانيات المخصصة للجان وفرق العمل، والمبالغ المنصرفة، وكذلك اللجان التي لم تُصرف مستحقاتها رغم وجود ربط مالي لها، إضافة إلى الوقوف على حجم المبالغ المتوفرة لهذا البند في الميزانية حتى تاريخه.

في إطار حرص وزارة التربية على تطوير بيئة العمل الإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية وحفظ الحقوق، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف استلام أي معاملة إلا من خلال حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.

وشدد الوزير بحسب التعميم على كافة العاملين في وزارة التربية بضرورة الالتزام بعدم استلام أي معاملات إلا من أصحاب العلاقة المباشرين، أو من يمثلهم بموجب وكالة قانونية رسمية، وبعد التأكد التام من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن هذا التعميم يأتي انطلاقاً من الحرص على تسهيل الإجراءات وضمان الاستمرار في المحافظة على سرية المعاملات الشخصية، وعدم فقدانها من قبل غير المختصين بالوزارة من المراسلين ومنفذي الخدمة.

تكليف لجان وفرق العمل

في إطار حرص وزارة التربية على ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف إصدار أي قرارات بتكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك لضمان مواءمتها مع المخصصات المالية المعتمدة ومعايير الرقابة.

وأكدت وزارة التربية حرص الوزير على متابعة ميزانية الوزارة بدقة، خصوصاً الميزانيات المخصصة للجان وفرق العمل، والمبالغ المنصرفة، وكذلك اللجان التي لم تُصرف مستحقاتها رغم وجود ربط مالي لها، إضافة إلى الوقوف على حجم المبالغ المتوفرة لهذا البند في الميزانية حتى تاريخه.

وبحسب التعميم، تهدف الوزارة إلى تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية بفاعلية على المال العام، وضمان استخدامه على النحو الأمثل، بما يعزز من تحقيق الأهداف الموضوعة للخطط والبرامج، وتفادي أي ملاحظات أو سلبيات قد تؤثر على سير العمل المؤسسي داخل الوزارة.

ووفقاً لما ورد في التعميم، تشترط وزارة التربية أن تكون فرق العمل واللجان المزمع تشكيلها محددة بجداول زمنية واضحة، ومقرونة ببيان أماكن عملها الأصلية، ومدى الحاجة الفعلية لتشكيلها، وذلك قبل تقديمها للاعتماد من قبل الوزير.

ودعت وزارة التربية جميع القطاعات والإدارات التابعة لها إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن سير العمل الإداري والمالي.

إنهاء تكليف.. وتكليف

إلى ذلك، أصدر وزير التربية قراراً وزارياً بإنهاء تكليف منصور الظفيري مدير عام منطقة حولي التعليمية من مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة وتكليفه للقيام بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام بالإضافة لعمله الأصلي.

وكلف وزير التربية الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م. محمد الخالدي بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة المخولة له بموجب القوانين واللوائح وكذلك المفوض فيها وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2013 وتعديلاته وآخرها التعديل بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024 على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة.