القاهرة- مباشر:وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده.

وكان مشروع القانون قد ورد من البرلمان في 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن رئاسة الجمهورية تلقت مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض نصوصه.

وتتركز الاعتراضات على مواد تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، حيث شدد الرئيس على أهمية إعادة دراستها بما يحقق ضمانات أكبر لحرمة المسكن، ويعزز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مع توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه، فضلًا عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يفتح المجال لتعدد التفسيرات أو يسبب مشكلات عند التطبيق العملي.

كما أشار إلى ضرورة إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات المستحدثة في القانون والتدريب على تطبيقها بدقة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات تُطرح لأول مرة، من بينها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وآليات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

كما ثمّن الرئيس التعديلات الجوهرية التي أدخلها البرلمان على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية القائم، مؤكدًا أن إعادة النظر في بعض المواد لا تنتقص من أهمية الخطوة التشريعية، وإنما تستهدف تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق التطبيق الأمثل للقانون بما يخدم العدالة ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا